كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن سياسة التجويع التي يفرضها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة أدت إلى 58 وفاة بسبب سوء التغذية، و242 وفاة نتيجة نقص الغذاء والدواء، بينها 26 مريض كلى، و300 حالة إجهاض بين النساء الحوامل خلال 80 يوما من الحصار الصهيوني عقب خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار.
وعبر المكتب، في تقرير له، عن “بالغ القلق والاستنكار تجاه تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، جراء استمرار الاحتلال في تنفيذ سياسة التجويع الممنهج، ومنع إدخال المواد الغذائية والطبية والوقود منذ 80 يوما متواصلا، في جريمة واضحة المعالم ومكتملة الأركان ترتقي إلى الإبادة الجماعية، وتنذر بكارثة إنسانية كبرى تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة المحاصر”.
وأضاف أنه منذ 2 مارس 2025، لم يسمح الاحتلال بدخول أي شاحنة مساعدات إنسانية أو وقود إلى قطاع غزة، رغم الحاجة الملحة لدخول ما لا يقل عن 44 ألف شاحنة خلال هذه الفترة لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للسكان.
وتابع المكتب الإعلامي، أنه “يقابل ذلك إغلاق تام لكافة المعابر، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية، وعلى مرأى ومسمع المجتمع الدولي”.
وأردف أن “الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مستويات كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث انعكس هذا الوضع الخطير على حالات الوفاة”.
وطالب جميع دول العالم، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالتحرك العاجل والفوري من أجل فتح جميع المعابر، وإدخال الغذاء والدواء والوقود إلى قطاع غزة، وإنقاذ أرواح مئات آلاف المدنيين قبل فوات الأوان، حيث أن قطاع غزة بحاجة يوميا إلى إدخال 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود للمرافق الحيوية والطبية.
كما طالب محكمة الجنايات الدولية، والمنظمات الحقوقية والقانونية، بـ”تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية في ملاحقة قادة الاحتلال كمجرمي حرب، والعمل على محاسبتهم أمام القضاء الدولي، ووقف هذه المجازر والانتهاكات التي تتجاوز كل حدود الإنسانية”.
وكانت قوات الاحتلال قد استأنفت عدوانها على قطاع غزة منذ 18 مارس الماضي، بغارات جوية على جميع أنحاء قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 12 ألف فلسطيني، منقلبة على اتفاق لوقف إطلاق النار، استمر نحو 60 يوما من إبرامه.
