قال كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب ان وزير الداخلية الفرنسي يتحمل المسؤولية الكاملة في هذا الوضع الجديد بين الجزائر وفرنسا.
واضاف شايب في حوار خاص للتلفزيون الجزائري ان الموظف القنصلي الجزائري تم توقيفه في الشارع في ظروف “غير مسبوقة” دون الاحتكام إلى الطرق القانونية المتعارف عليها من قبل السلطات الفرنسية المختصة.
واضاف شايب في ان هذا الفعل يخالف كل الأعراف والمواثيق الدبلوماسية المتعارف عليها ويعتبر انتهاكا صارخا للاتفاقيات والمعاهدات بين البلدين.
وقال شايب: توقيف الموظف القنصلي الجزائري تم تحت ذريعة أن هاتفه المحمول مرتبط بعنوان إقامة يحاذي إقامة أحد الخارجين عن القانون وهي حجة واهية لطعن العلاقات الجزائرية الفرنسية التي كانت قد بدأت تعود إلى طبيعتها
