اضربه يعرف مضربه
في ظل تصاعد الجرائم التي تقوم بها عصابات الأحياء فإنه بات من الضروري تصنيفها و تكييفها كأعمال ارهابية و يتم محاكمة أصحابها كأرهابيين،
لأن ما يقوم به حثالة المجتمع من أفعال لا تصنف الا في خانة جرائم الارهاب بسبب ترهيب الآمنين من المواطنين و الأبرياء و الاعتداءات التي باتت روتينا يوميا حتى أصبح الناس يقومون بتصوير فيديوهات لهؤلاء العصابات و نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي حتى يتم كشف حثالة البشر الذين عاثوا في الأحياء فسادا و صار المرء لا يستطيع الخروج مع أهله في وضح النهار،
و حتى الوقت الذي تمر فيه الدولة بمؤامرات خارجية يحتم علينا إعادة النظر في القوانين و لجم هذه الكلاب الضالة التي باتت تهدد استقرار البلاد، فالوضع و في هذه الظروف يستلزم رص الصفوف و حماية الأفراد و الممتلكات و إيقاف عصابات الأحياء في محاكم بتهم القيام بأعمال إرهابية تمس استقرار البلاد،
لأنه و مع ارتفاع نسب الجريمة و رغم محاولات السلطات الحد من هذه الجرائم و انخراط المصلحين من الدعاة و الجمعيات و كل اصحاب الخير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الا أن نسبة الاستجابة و الاستقامة و العودة الى الطريق السوي ضئيلة جدا و لم يبق الا العصا و تكييف القوانين حتى يعود من أراد الانخراط في المجتمع الى رشده و من أبى ذلك فليتحمل مسؤوليته حين يتم مواجته في المحاكم بتهم الارهاب.
