الحدثدوليوطني

ماكرون دمر العلاقات الثنائية بين فرنسا والجزائر

المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا:

إتهم المؤرخ الفرنسي والمختص في العلاقات الجزائرية الفرنسية، بنجامان ستورا، الرئيس إيمانويل ماكرون، في تدمير وتخريب العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا.

وعاد بنجامان ستورا للظهور مجددا، عبر قناة “فرانس 24” للحديث عن الأزمة السياسية والدبلوماسية الحالية المتفاقمة بين البلدين، بإعتباره صوت العقل في فرنسا. وقال بنجامان أن السلطات الفرنسية وعلى رأسها ماكرون أعماهم التعصب، وهو السبب في ما يحدث حاليا بين الجزائر وفرنسا.

مضيفا، أن ماكرون مواقفه متهورة من قضايا تعتبر جد حساسة، بل ومصيرية في نظر السلطات الجزائرية، مثل القضية الصحراوية. وهذا من أسباب إنهيار العلاقات بين الدولتين.

وقال بنجامان: في البداية، يجب الإشارة إلى تصريح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بخصوص ما تعلق بالسيادة “المزعومة” للنظام المغربي على الأراضي الصحراوية، الذي صب الزيت على النار”. في إشارة الى دعم ماكرون لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة العلوية في عام 2007.

وتحدث المؤرخ الفرنسي عن التداعيات الخطيرة لقرار الرئيس الفرنسي دعم السيادة (المزعومة) للنظام المغربي على الأراضي الصحراوية. على مشروع الذاكرة الذي عمل عليه لمدة طويلة.

وقال إن “الجزائريين وبعد ما وافقوا على بحث هذا الملف الحساس (الذاكرة) بالنسبة اليهم، تفاجأوا بموقف ماكرون من قضية الصحراء الغربية. وهو ما دفعهم للتوقف مباشرة عن العمل والتنسيق في ملف الذاكرة، لأن القضية تجاوزت الجانب التاريخي إلى البعد السياسي”.

وأكد بنجامان،  أن ما قام به ماكرون يعتبر خروجا عن الموقف التقليدي لفرنسا منذ ما يسمى “المسيرة الخضراء” في سنة 1976. حيث دأب الموقف الفرنسي على نوع من التوازن من خلال دعم تقرير مصير الشعب الصحراوي، وفق مقررات هيئة الأمم المتحدة. غير أن ماكرون منح السيادة للنظام المغربي على الصحراء الغربية، وهو ما إعتبره الجزائريون طعنة في الظهر.

ويعتقد بنجامان ستورا أن المخرج من الأزمة الحالية بين الجزائر وباريس، يكمن في إستعادة العمل على ملف الذاكرة، الذي كان سببا في التقارب الذي حصل خلال السنتين الأخيرتين. لأن تحقيق المصالحة لا يتأتى من خلال خطاب أو إعتذار، بل لا بد من وقت وعمل معمق، لأن الإستعمار الفرنسي في الجزائر دام 132 سنة. على حد تعبيره.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى