الحدثالرئيسيالمغاربيعاجل

شطحة المغرب جاءت بمباركة صهيونية

المخزن يتحالف مع الشيطان ضد الجزائر

بعد خطوة العار التي قام بها المغرب بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، تبادر للملكة أنها وجدت حليفا في حربها وعدائها ضد الجزائر، وبعد أن باع المخزن نفسه للشيطان وانبطح ذليلا للاحتلال الإسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني، توالت الطعنات الجبانة ضد الجزائر وضد كل المنطقة..

آخرها الخرجة البهلوانية التي قام بها بلاط محمد السادس في مجموعة عدم الإنحياز والتي جاءت بمباركة صهيونية، مقابل وعود واهية قدمت للجارة الغربية.

الأكيد أن المخزن وبعد وقع في المحظور في حركة عدم الانحياز، تلقى الضوء الأخضر من أسياده الصهاينة، الذين دفعوه إلى هذه الخطوة الانتحارية، ظنا منه أنه سيلقى الدعم، لكن وككل مرة سيجد نفسه وحيدا مفضوحا، لأن التظليل الذي يقوم به المغرب لا يمت للمنطق، الواقع والأعراف بصلة… التاريخ يؤكد أن ضربات المغرب الجبانة في الظهر لم تفلح يوما، ودائما ما أبانت المملكة عن قصر نظر وجشع على حساب شعوب المنطقة وحتى المواطن المغربي، الذي أضحى قربانا لتمكين عائلة مارقة على حكم شعب هو اليوم رهينة في يد البلاط.

ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة: ما أقدم عليه المخزن تدليس وتضليل وفصل آخر من سياسة التجني على الغير

أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة سيدي أمحمد عمار أن ما أقدم عليه المخزن من خلال “المذكرة” التي وجهها إلى الرئاسة الحالية لحركة عدم الانحياز، ” تدليس وتضليل وفصل آخر للنيل من الدول المناصرة للقضايا العادلة.

وقال سيدي أمحمد عمار للقناة الإذاعية الأولى أمس الأحد إن” ما جاء في مذكرة دولة الاحتلال المغربي ما هو إلا فصل آخر من سياسة التجني على الغير ومحاولة الهاء الرأي المغربي الداخلي بأمور لا أساس لها من اجل صرفه عن الأزمة العميقة والهيكلية التي يعاني منها النظام المغربي المحتل”.

وأضاف أن “الموقف المبدئي للجزائر الشقيقة من قضية الصحراء الغربية هو موقف مبدئي ومتأصل ويسترشد بتاريخ حافل من الكفاح المرير ضد الاستعمار كما انه يتأسس على قواعد الشرعية الدولية وقرارات الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة نفسها التي اعترفت بشرعية كفاح الشعب الصحراوي وطالبت الدول الأعضاء بمنح الشعب الصحراوي كل الدعم “.

المجلس الشعبي الوطني: خرجة النظام المغربي تعبر عن “فشله الذريع” في طمس حق الشعب الصحراوي

أكد المجلس الشعبي الوطني أن “الخرجة الاستفزازية” التي أقدم عليها المغرب من خلال توزيع مذكرة على ممثلي الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز يدعي فيها “حق تقرير المصير للشعب القبائلي” تعبر عن “فشله الذريع” في محاولة طمس الحق التاريخي للشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

وسجل المجلس في بيان له أمس الاحد “بكل استغراب الخرجة الاستفزازية التي أقدم عليها نظام المخزن بتوزيعه مذكرة من قبل سفيره بالأمم المتحدة على ممثلي الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز, وهو ما يشكل تناقضا صارخا مع الأعراف الدبلوماسية بادعائه +الحق في تقرير المصير للشعب القبائلي+, والذي يعبر عن فشله الذريع في محاولاته طمس الحقائق التاريخية الخاصة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.

كما أن هذه الوثيقة –يضيف البيان– “تعكس انزعاج أطراف إقليمية ودولية من مستوى الاستقرار الذي حققته الدولة الجزائرية تحت قيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ومدى تمسك الشعب الجزائري بوحدته وتجانسه وبهويته وبرموزه التاريخية والوطنية وعزمه على تحقيق رسالة شهداء الثورة والواجب الوطني”.

وأكد ذات المصدر أن “حياكة المؤامرات وإثارة الفتن التي دأب عليها نظام المخزن لزعزعة استقرار دول المنطقة وترويجه لادعاءات مغرضة, لن يزيد الشعب الجزائري إلا تمسكا بوحدته ومقومات هويته الأصيلة”.

وأضاف أن “التحامل على الجزائر وشعبها لا يجدي نفعا في التغيير من واقع الشعب المغربي الشقيق ومعاناته المتعددة ولا في محاولة صرف أنظار المجتمع الدولي عن انتهاكات نظام المخزن لحقوق الإنسان ونهب المزيد من ثروات الشعب الصحراوي المحتل وسلب خيراته”, مبرزا أن “كل ذلك لن يزيد الجزائر إلا عزما”.

نقابة مستخدمي الإدارة العمومية تدين الاستفزازات المستمرة لنظام المخزن

أدانت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب”, يوم الأحد, الاستفزازات “المستمرة والممنهجة” من طرف نظام المخزن, مؤكدة أن هذه الممارسات “المخزية والمتكررة” تندرج في إطار “سلسلة الخيانات” الذي اعتاد عليها المغرب.

وفي بيان لها, استنكرت ذات النقابة بشدة الاستفزازات “المستمرة والممنهجة من طرف نظام المخزن من خلال ما قام به السفير المغربي في الأمم المتحدة خلال المناقشة العامة للاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز بدعمه لحركة صنفتها الدولة الجزائرية بحركة إرهابية تدعو إلى انفصال جزء لا يتجزأ من ترابنا الوطني”.

وأضاف نفس المصدر أن هذه الممارسات “المخزية والمتكررة” التي ينتهجها المغرب, والتي “لا تعكس أبدا روابط الأخوة” التي تربط بين الشعبين, تندرج في “سلسلة الخيانات التي ألفناها” من هذا النظام الذي “يتكالب اليوم على وحدة وهوية الشعب الجزائري الذي يعي كل الوعي ما يحاك ضده من طرف أعداء الجزائر التي ستبقى عصية عليهم بفضل إيمان وإخلاص كل بناتها وأبنائها”.

و أكدت النقابة أن الشعب الجزائري “الأبي الواحد الموحد بكل ثوابته الوطنية الذي اختار بكل حرية, سلك طريق المؤسسات الدستورية والسير قدما على طي صفحات الماضي وبناء جزائر جديدة, لن تؤثر فيه مناورات جهات معلومة التوجيهات تسعى منذ سنوات لضرب وحدة واستقرار بلادنا”.

كما دعت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية الشعب الجزائري إلى “وحدة الصف والتماسك والتآزر والوقوف مع كل مؤسساته في ظل هذه المؤامرات التي تحاك ضد الوطن الذي لا يمكن بناءه دون زرع الاستقرار والطمأنينة في كل شبر من أرضنا الطاهرة المسقية بدم الشهداء”.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان.. ما قام به المغرب “لعب بالنار وخرق صريح” لالتزاماته الدولية

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان, يوم الأحد, أن تأييد المملكة المغربية بصفة رسمية لحق أحد مكونات الشعب الجزائري الأصيلة والأساسية في تقرير المصير, وبالتالي الانفصال عن شعب وإقليم الجمهورية الجزائرية, “لعب بالنار وخرق صريح لالتزامات المغرب الدولية”.

وقال المجلس في بيان له, أن إعلان المملكة المغربية و”بصفة رسمية لا غبار عليها”, وذلك من خلال توزيع ممثليتها لدى الأمم المتحدة لوثيقة رسمية لدول عدم الانحياز خلال اجتماعهم الأخير بنيويورك, وبكل صراحة أنها “تؤيد حق أحد مكونات الشعب الجزائري الأصيلة والأساسية في تقرير المصير وبالتالي الانفصال عن شعب وإقليم الجمهورية الجزائرية”, هو “لعب بالنار”, ذلك أن المغرب “لا يجهل تماما أن هناك أصوات داخله ومنذ أمد بعيد تنادي بتكوين كيانات مستقلة بل وحتى جمهوريات مستقلة في أماكن محددة من التراب المغربي”.

وأوضح أن ما قام به المغرب هو “وببساطة خرق صريح وواضح للالتزامات الدولية المنصوص عليها في العهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وأيضا خرق فاضح ومكشوف لكل الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب والتي تفرض كلها عليه احترام السيادة والوحدة الترابية للدول الأطراف في تلك الاتفاقيات وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.

وينص العهدان اللذان صادق عليهما المغرب في المادة الأولى المشتركة بينهما, على الحق في تقرير المصير, ويحددان بدقة مفهوم وحدود ذلك الحق, فتقرير المصير يعني بالنسبة للأقاليم غير الخاضعة للحكم الذاتي, “الحق في الاستقلال التام أو الانضمام التام للدولة التي تشرف على تسيير شؤون ذلك الإقليم وذلك عن طريق الاستفتاء”, ويعني بالنسبة للدول المستقلة “حق الشعب في اختيار نظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي بكل حرية ويمنع صراحة الحق في الانفصال”.

اعتبر مجلس حقوق الإنسان, أن ما قام به المغرب هو “أولا طعن في الظهر لتضحيات مليون ونصف مليون شهيد ماتوا كلهم من أجل استقلال الجزائر ضمن إطار وحدة ترابها وشعبها, وثانيا هو ضرب للحائط لكل المبادئ التي تقوم عليها المنظمات الحكومية الدولية التي هو عضو فيها مع الجزائر”, مشيرا إلى أن “الوثائق الأساسية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي كلها مجمعة على إلزام الدول الأطراف فيها باحترام سيادة الدول الأعضاء وحرمتها الترابية ووحدة شعوبها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.

ولفت إلى أن القانون الدولي “مجمع على حق الدول في نصرة ودعم وتأييد الشعوب غير الخاضعة للحكم الذاتي, من أجل تمكينها من التمتع بحقها في تقرير المصير وعليه فدعم ونصرة الشعبين الصحراوي والفلسطيني هو عين الانصياع لمتطلبات القانون الدولي”.

وأشار المجلس إلى أن كلام المغرب عن “وحدته الترابية التي تعني في مفهومه الخاطئ الصحراء الغربية أيضا, هو موقف لا تؤيده فيه الجزائر فقط, كما يريد النظام المغربي أن يوهم بذلك الشعب المغربي خاصة, إنما لا تؤيده فيه أيضا مجموعة كبيرة من الدول وأيضا وخاصة منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي”, مضيفا أن “محاولة المغرب جعل قضية الصحراء الغربية قضية ثنائية بينه وبين الجزائر هو كلام لا معنى له سياسيا وقانونيا ولا يؤيده واقع العلاقات الدولية”.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى